ما الحكم الشرعي في من يدفع المال مكرها للحصول على وظيفة!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبق وسألت إحدى الأخوات عن حكم الرشوة للحصول على عمل فى تخصصها ووجدت لك الفتوى لعلها تفيد الجميع ....

الســــؤال

ما الحكم الشرعي في من يدفع المال مكرها للحصول على وظيفة أو تسجيل ابنه في الجامعة ونحو ذلك من الأمور التي يتعسر الحصول عليها دون دفع مال للقائمين عليها ، فهل يأثم الدافع في حالة كهذه ؟

المفتي : الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

الجــواب:
====

لا يجوز دفع المال للحصول على الوظيفة أو الدراسة في الجامعة أو كلية ؛ وذلك لأن المدارس والوظائف معروضة لمن سبق إليها ، أو استحقها بالأقدمية والجودة ، ولا يجوز تخصيصها بمن يدفع مالا ، أو من يكون قريبا لمن يتولاها ، فدفع المال يسمى رشوة ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ، ولأن هذا المال يفسد القائمين على تلك الوظائف والجامعات ، حيث يتحجرونها ، فلا يقبلون إلا من دفع لهم مالا حسب طلبهم ، فالواجب عليهم العمل بالشروط والتعليمات التي تأتيهم من رؤسائهم ، كتقديم أهل الامتياز ، وأهل المؤهلات الراقية على من دونهم ، وتقديم الأسبق ، أو استعمال القرعة عند الاستواء ، وبذلك يرضى كل مسلم بما حصل له من تقديم أو تأخير ، وليس هناك إكراه على دفع المال لهذه الوظائف ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ، والله أعلم .